Mengupas "Dokumen Al-Azhar" tentang Masa Depan Mesir
Dr. Ahmad Al-Tayyib, Syeikh Al-Azhar, mengumumkan pernyataan penting yang dikenal sebagai "Dokumen Al-Azhar" pada pagi ini. Dokumen ini disusun oleh sekelompok intelektual Mesir dari berbagai kalangan dan aliran pemikiran, yang mempertimbangkan momen penting dalam sejarah Mesir pasca Revolusi 25 Januari. Al-Tayyib menegaskan bahwa dokumen ini disusun dengan mengikuti pendekatan moderat Al-Azhar. Penyusunnya sepakat bahwa masa depan Mesir harus dibangun di atas prinsip-prinsip umum yang dibahas oleh kekuatan masyarakat Mesir.
Dr. Al-Tayyib juga menekankan peran kepemimpinan Al-Azhar dalam memformulasikan pemikiran Islam yang moderat. Al-Azhar diakui sebagai mercusuar yang menerangi dan menjadi rujukan dalam menentukan hubungan antara negara dan agama serta fondasi kebijakan yang benar. Dengan pengalaman yang luas, Al-Azhar telah memainkan peran penting dalam membangkitkan ilmu agama dan memperbaruinya, memimpin gerakan nasional menuju kemerdekaan, serta mempromosikan berbagai ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.
Para peserta pertemuan menyetujui prinsip-prinsip berikut untuk menentukan sifat rujukan Islam yang cerah, yang diambil dari teks-teks syariah yang pasti dan dianggap sebagai pemahaman yang benar tentang agama:
1. Negara Nasional Modern: Mendukung pembentukan negara nasional konstitusional yang demokratis, dengan konstitusi yang disetujui oleh rakyat, memisahkan kekuasaan negara, dan menjamin hak serta kewajiban semua warga negara.
2. Sistem Demokrasi: Menetapkan sistem demokrasi melalui pemilihan langsung sebagai bentuk modern dari prinsip syura Islam, menjamin pluralisme dan pergantian kekuasaan secara damai.
3. Kebebasan Dasar: Berkomitmen pada kebebasan dasar dalam berpikir dan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, hak perempuan dan anak, serta prinsip pluralisme.
4. Etika Dialog: Menghormati etika perbedaan dan dialog, menghindari sikap takfiri (mengkafirkan) dan tuduhan pengkhianatan, serta menjaga persatuan masyarakat.
5. Komitmen Internasional: Menegaskan komitmen terhadap piagam dan keputusan internasional, serta pencapaian peradaban dalam hubungan manusia yang sesuai dengan tradisi budaya Islam dan Arab.
6. Martabat Bangsa: Menjaga martabat bangsa Mesir dan menghormati tempat ibadah semua agama.
7. Pendidikan dan Pengetahuan: Menganggap pendidikan dan penelitian ilmiah sebagai lokomotif kemajuan peradaban Mesir.
8. Pengembangan dan Keadilan Sosial: Menerapkan prioritas dalam pembangunan dan keadilan sosial, melawan korupsi, dan mengatasi pengangguran.
9. Hubungan Internasional: Membangun hubungan dengan negara-negara Arab, Islam, Afrika, dan dunia, serta mendukung hak Palestina.
10. Independensi Al-Azhar: Mendukung proyek independensi Al-Azhar, mengembalikan "Dewan Ulama Senior," dan memperbarui kurikulum pendidikan Al-Azhar.
11. Rujukan Islam: Al-Azhar dianggap sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan Islam, dengan tetap menghormati hak semua pihak untuk menyatakan pendapat selama memenuhi persyaratan ilmiah.
Dr. Al-Tayyib dan para ilmuwan serta intelektual yang terlibat dalam penyusunan pernyataan ini mengajak semua partai dan gerakan politik Mesir untuk bekerja demi kemajuan politik, ekonomi, dan sosial Mesir sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pernyataan ini.
أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح اليوم بيان الأزهر، ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر فيما سميت إعلاميا باسم " وثيقة الأزهر" ، مؤكدا أن الوثيقة ناقشها نخبة من المثقفين المصريين من مختلف الطوائف والمدارس الفكرية دارسين لمقتضيات اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين يناير.وأوضح الطيب أن الوثيقة التزمت فى بلورة مستقبل مصر بالتزام المنهج الوسطى السديد للأزهر، وتوافق واضعوها على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصرى.وأضاف "الطيب" أن الجميع يعترف بدور الأزهر القيادى فى بلورة الفكر الإسلامى الوسطى السديد، وإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التى يُستضاء بها، ويحتكم إليها فى تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التى ينبغى انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، التى تتمثل فى البعد الفقهى فى إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذى يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المراعية للنصوص الشرعية، والبعد التاريخى لدور الأزهر المجيد فى قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال، وإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة، والبعد العملى فى قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأى فى الحياة المصرية.
وأعلن "الطيب أن المجتمعين اتفقوا على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التى تتمثل أساساً فى عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين".أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع.رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.سادساً: الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى فى إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.سابعاً: اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضارى فى مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا فى هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.ثامناً: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته فى الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتى ذلك على رأس الأوليات التى يتبناها شعبنا فى نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً.تاسعاً: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطينى، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادى التاريخى على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب فى إطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة فى الجهد الإنسانى النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم.عاشراً: تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة "هيئة كبار العلماء" واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهرى؛ ليسترد دوره الفكرى الأصيل، وتأثيره العالمى فى مختلف الأنحاء.حادى عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التى يُرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، مع عدم مصادرة حق الجميع فى إبداء الرأى متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.وأهاب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر والمثقفون المشاركون فى إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى إطار المحددات الأساسية التى وردت فى هذا البيـــان.